وضعیت این کارگران به گونه ای است که انگار قانون کار برای آنها نوشته نشده و هیچ کدام از آنها از مزایای قانون کار و حتی مصوبات دستمزد نیز بهره‌مند نمی‌شوند.
متأسفانه این کارگران از کمترین حقوق کارگری بهره می‌برند. حتی در روزهایی که کارگران به دنبال تدارکات مزدی برای سال آینده خود هستند، این کارگران منتظر هیچ اتفاقی نیستند و در بین مسائل و مشکلات متعدد بازار کار و وجود میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به فراموشی سپرده شده اند. این کارگران در گوشه و کنار شهر به وضوح مشاهده می‌شوند اما هیچ نهاد مسئولی برای آنها برنامه ریزی اشتغالی ندارد.
اگر کارگران شاغل در واحدهای تولیدی دغدغه های کاری و اختلاف نظر با کارفرما را حس می کنند. این کارگران همه سختی ها اعم از نداشتن حقوق ماهیانه، بیمه، سنوات و عیدی را با هم تجربه می‌کنند.
یکی از عمده ترین مشکلات این کارگان این است که روزانه از درآمد خود خبر ندارند، اما میزان هزینه های زندگی را می‌دانند.
* قانونی که به کار کارگران روز مزد نمی آید
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره کارگران روز مزد می‌گوید: عدم اجرای دقیق قانون کار و ضعف در نظارت ها باعث می شود تا نه تنها نیروی کار نتواند در بسیاری از موارد به حق و حقوق قانونی خود برسد، بلکه درصد قابل توجهی از آنان نیز در کارگاه های کوچک به حداقل ها نیز نرسند.
وی بیان می‌کند: به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک کارفرما می تواند به راحتی نیروی کار خود را اخراج کند حتی اگر همه حقوق وی را طبق قانون نیز رعایت کرده باشد.در سایه سنگین نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و وجود میلیونی بیکاران، بخشی از بازار کار به حال خود رها شده اند که کارگران روزمزد نمونه بارزی از این گروه ها هستند.
حاج اسماعیلی اظهار می‌کند: در حال حاضر درصد بسیار زیادی از کارگران روزمزد برای بخش های خدماتی و ساختمانی کار می کنند که نیاز است تا در این زمینه ها نیز شرکت ها و مجموعه هایی برای رسیدگی به امور افراد شاغل در این بخش ها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه ایجاد نهادهای صنفی کارگری در کنار حمایت های دولت می‌تواند به ساماندهی در این بخش کمک کند می گوید:دولت برای ورود به این حوزه باید از ابزار نظارت و اختصاص بودجه استفاده کند به نحوی که افراد روزمزد تا زمان پیدا شدن یک شغل تحت حمایت مالی دولت باشند تا حداقل معیشت آنان در خطر نیفتد.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: متاسفانه آمارهای شفاف و روشن از وضعیت بازار کار در این بخش نیز وجود ندارد چرا که ما امروز نمی دانیم چند درصد و چه تعدادی از نیروی کار کشور در این حوزه یعنی به صورت روزمزدی کار می کنند تا بتوان برای آنها سیاست های حمایتی ترتیب داد. انتظار می رود دولت برای حمایت از کارگران خیابانی، دستفروشان و افرادی که مشاغل غیررسمی دارند برنامه ای ارائه کند. اولین گام در این بخش این است که با ساماندهی حداقل تعداد واقعی آنها را مشخص کند.
